قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام مستشفى وطبيبين فيه، دفع 10 ملايين درهم، لطفلة تسببوا بإصابتها بشلل رباعي.وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض الطفلة، التي تبلغ من العمر نحو 6 سنوات لخطأ طبي خلال مراجعتها المستشفى (المشكو عليه الأول) للعلاج من آلام الرقبة، وذلك وفقاً لما هو ثابت من تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الذي انتهى إلى أن العناية الطبية المقدمة للطفلة في المستشفى (المشكو عليه الأول) من قبل الطبيبين (المشكو عليه الثاني والثالث) تتعارض مع المعايير الطبية المتعارف عليها.وأشار التقرير إلى وجود خطأ طبي جسيم يتحمله المشكو عليه الثاني بنسبة 70% لعدم متابعة المريضة بالدقة المطلوبة وعدم تدوين فحص الجهاز العصبي بصورة يومية والتأخر في اتخاذ قرار التدخل الجراحي، ما أدى إلى تدهور حالتها وإصابتها بالشلل الرباعي، وأن (المشكو عليه الثالث)، يتحمل نسبة 30% لعدم تقييم حالة المريضة بدقة عندما تمت استشارته.وأفاد المستشار علاء عوينات من مكتب تفويض للاستشارات القانونية الحاضر مع الطفلة، أن الثابت من الأوراق ومن تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وجود خطأ طبي أدى إلى تدهور حالت الطفلة، وإصابتها بالشلل الرباعي، لافتاً إلى أن الخطأ توزعت نسبته بواقع 70% على المشكو عليه الثاني، وبنسبة 30% على المشكو عليه الثالث، التابعين للمشكو عليه الأول، ما أدى إلى تضرر الطفلة.وقدم مذكرة شارحة أكد فيها بالمستندات، أن المشكو عليه الثاني والثالث يعملان لدى المشكو عليه الأول، وتحت إشرافه ورقابته وقد وقع منهما الخطأ الطبي أثناء تأديتهما عملهما لديه.وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه، وبالتضامن أن يؤدوا للطفلة مبلغاً قدره 10 ملايين درهم مع إلزام المشكو عليهم رسوم ومصروفات الدعوى.

10 ملايين درهم تعويضاً لطفلة تعرضت لخطأ طبي

أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها إلزامها بـ30 ألف درهم، مشيرة إلى أنها أقرضتها المبلغ.وأفادت بأن المشكو عليها لم تقم برد المبلغ لها عندما قامت بطلبه منها، من دون أي عذر قانوني، وقدمت إيصال تحويل مالي وصوراً من مراسلات هاتفية، كما طالبت بتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليها.وقضت المحكمة، قبل الفصل في الموضوع بأن تؤدي المشكو عليها اليمين الحاسمة وفي الجلسة المحددة لأداء اليمين لم تحضر المشكو عليها رغم إعلانها.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن اليمين الحاسمة الموجهة من الشاكية إلى المشكو عليها قد توافرت لها الشروط المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام أو الآداب، ومن ثم فقد قبلت المحكمة توجيهها إلى المشكو عليها التي أعلنت بها ولم تحضر سواء بشخصها أو بمن يمثله قانوناً، وبالتالي فإنها تعتبر قد نكلت عن حلفها لليمين الموجه إليها من الشاكية، ومن ثم تكون هذه اليمين قد حسمت النزاع بشأن واقعة انشغال ذمة المشكو عليها لصالح الشاكية بالمبلغ.وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية، 30 ألف درهم وذلك مع المصاريف.

تخلفها عن «حلف اليمين» يلزمها برد 30 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ورشة وأحد العاملين فيها بدفع 20 ألف درهم، تعويضاً عن قيامها باستخدام سيارة زبون وارتكاب مخالفة مرورية.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكي بتسليم الورشة (المشكو عليها) سيارته لإصلاحها ولكنه تفاجأ بقيام أحد العاملين في الورشة (المشكو عليه الثاني) بقيادة سيارته بدون إذنه وارتكب مخالفة جسيمة من بينها قيادة السيارة في حالة سكر، تم على إثرها حجز السيارة.
وتضرر الشاكي من فعل المشكو عليهما وتكلف مصاريف ورسوم واستئجار سيارة ونقلها وفك حجزها بسبب خطأ المشكو عليهما مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة، مطالباً من هيئة المحكمة إلزام المشكو عليها بأن يؤديا له 31 ألفاً و623 درهماً، إضافة إلى مبلغ 30 ألف درهم كتعويض معنوي وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشكو عليه الثاني الذي يعمل لدى الورشة، قام بقيادة مركبة الشاكي، دون إذنه وقد نتج عن ذلك أضرار مادية لحقت بالشاكي، تمثلت في قيمة مخالفة مرورية بمبلغ 195 درهماً، كما نتج عن قيادته للسيارة وهو في حالة «سكر» أنه تم حجز مركبة الشاكي، فقام الأخير بإخراجها من الحجز الذي تسبب فيه المشكو عليه الثاني وقام بدفع 2700 درهم مقابل الحجز، كما قام بدفع ما مجموعه مبلغ 1100 درهم لنقل المركبة من وإلى ساحة الحجز وكذلك الكراج كما قام باستئجار سيارة طوال فترة الحجز بقيمة 5100 درهم.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا للشاكي 20 ألف درهم.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

20 ألف درهم تعويضاً لزبون تسببت ورشة تصليح في حجز مركبته

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام ورشة وأحد العاملين فيها بدفع 20 ألف درهم، تعويضاً عن قيامها باستخدام سيارة زبون وارتكاب مخالفة مرورية.

تسبب خطأ محام في الإجراءات التي رسمها القانون لإقامة دعوى المطالبة عن أتعاب المحاماة، في رفض دعوى أقامها وخسارة رسوم إقامة الدعوى القضائية.
وتفصيلاً، فقد أقام محام دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حيث قال شارحاً لدعواه إن شركة (المشكو عليها) قامت بتوكيله لمتابعة التنفيذ في قضية تجارية، واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية وتحصيل المبالغ بها، وقيمتها 2 مليون و110 آلاف و359 درهماً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه قام بتمثيلها، وبعد استلامها لتلك المبالغ المطالب بها إلا أنها امتنعت عن سداد الأتعاب المتفق عليها شفهياً والبالغة قيمتها 10% من المبلغ المنفذ به، مما حدا بها لإقامة دعواه الماثلة.
وطلب من المحكمة تقدير أتعاب المحاماة عن الجهد المبذول منه والنتيجة، والتي تتمثل في استلام المشكو عليها كافة المبالغ المنفذ بها وتحديد هذه الأتعاب في مبلغ 200 ألف درهم، وإلزام المشكو عليها بأن تؤديها، مضافاً عليها 5% ضريبة قيمة مضافة و5% فائدة قانونية تستحق للمدعي من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمماطلة في السداد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القانون أوكل للمحكمة التي تنظر القضية عند الخلاف بين المحامي وموكله على الأتعاب، في المحكمة التي نظرت الدعوى أو التظلم أو الإشكال في التنفيذ أو الطعن وفصلت فيه، باعتبار أنها المحكمة الأقدر على تقدير الأتعاب وفقاً لما بذله المحامي من جهد أمامها وما عاد على الموكل من نفع وفقاً للحكم الذي أصدرته.
وأضافت بأن المطالبة بتلك الأتعاب أو المنازعة فيها من المحامي، وفقاً للقانون كان يتوجب أن يكون عبر سلوك طريق استصدار الأوامر على العرائض.
وعليه حكمت المحكمة، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ويمتد أثره على باقي الطلبات، وبإلزام المحامي برسوم ومصروفات الدعوى.

خطأ محام في الإجراءات يتسبب في خسارة أتعاب ورسوم قضائية

تسبب خطأ محام في الإجراءات التي رسمها القانون لإقامة دعوى المطالبة عن أتعاب المحاماة، في رفض دعوى أقامها وخسارة رسوم إقامة الدعوى القضائية.

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بتغريم متهم مبلغ قدره 300 ألف درهم، وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي أنشأه، بهدف إيهام ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم. وتفصيلاً، فقد أنشأ المتهم موقعاً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية، أوهم من خلاله المجني عليه (الشاكي)، بأنه قادر على استثمار أمواله به، خلافاً للحقيقة، ودعم تلك المزاعم الكاذبة بإنشاء حساب للمجني عليه في الموقع، وتوقيع عقد استثمار معه، الأمر الذي حمل المجني عليه على تصديقه وتحويل مبلغ قدره 32 ألف درهم إلى حسابه البنكي، وتمكن بهذه الوسيلة الاحتيالية من خداع المجني عليه، وحمله على تسليم المبلغ. بعد ذلك قام المتهم بتحويل مبلغ قدره 1400 درهم إلى حساب الشاكي، مدعياً بأن هذه الأموال جزء من الأرباح التي حققها، ليشرع بعد ذلك المتهم في المماطلة في تسليم باقي المبلغ، وتجاهل اتصالات الشاكي المتكررة، وعدم الرد عليها، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى فتح بلاغ في الواقعة.
وأصدرت المحكمة الجزائية، حكماً بإدانة المتهم، وبتغريمه مبلغاً قدره 300 ألف درهم، وإغلاق الموقع الإلكتروني المخالف إغلاقاً كلياً، وألزمته رسوم الدعوى الجزائية، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية المختصة، للمطالبة بأمواله، وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الخطأ الذي أدين بموجبها المشكو عليه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة، الأمر الذي يجب على المحكمة الاستجابة إلى طلب الشاكي. وعليه، حكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره 30.600 درهم، وإلزامه بدفع 10 آلاف درهم، تعويضاً شاملاً مع الرسوم والمصاريف.

إغلاق موقع إلكتروني استولى على أموال شخص وإلزامه بـ 300 ألف درهم غرامة

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بتغريم متهم مبلغ قدره 300 ألف درهم، وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي أنشأه، بهدف إيهام ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم.

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً بنقل جميع المخالفات التي ارتكبها شخص من جراء حادث مروري، والتي وصلت إلى 51 ألف درهم، إلى الرمز المروري الخاص به.
وقال الشاكي شارحاً دعواه إن المشكو عليه، قام بقيادة المركبة الخاصة به وتسبب في تجاوز إشارة حمراء واصطدام بسيارة أخرى، وعلى إثر ذلك تم تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بها، تسبب في حجز السيارة المملوكة للشاكي، لحين سداد غرامة فك حجز السيارة والإشارة الحمراء.
وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من الحكم الجزائي، وصورة من سند ملكية المركبة، وصورة من تفاصيل استعلام المخالفات المرورية الفرعية. وأوضح في دعواه أنه بسبب الرعونة في تصرفات المشكو عليه فإنه ترتب على المركبة موضوع الدعوى مخالفة بقيمة 1000 درهم وقيمة فك حجز المركبة 50 ألف درهم، والتمس الاستعجال والإحالة حتى لا يتم بيع المركبة الثقيلة الخاصة به موضوع الدعوى.
وحضر المشكو عليه من السجن، وطلب رفض طلبات الشاكي جملة وتفصيلاً، موضحاً أن الشاكي ساهم في الضرر؛ نظراً لأنه قام بإعطائه المركبة، وأنه يجب عليه سداد قيمة مخالفة قطع إشارة المرور وما يترتب عليها من فك الحجز 50 ألف درهم، وقرر أن مخالفة قطع إشارة المرور وما ترتب عليها عوقب عليها بالحبس، وأنه ما زال حبيس السجن على ذمة القضية الجزائية.
وأحالت المحكمة جميع المخالفات المرتكبة باسم المشكو عليه على رمزه المروري.

حاول التهرب من دفع 51 ألف درهم «مخالفات» فنقلتها المحكمة إلى ملفه المروري

2551862.jpg

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً بنقل جميع المخالفات التي ارتكبها شخص من جراء حادث مروري.

تقدم رجل يبلغ من العمر 66 عاماً، بدعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام مستشفى وطبيب العيون الذي يعمل فيها، بأن يؤديا له مبلغ 200 ألف درهم، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكي بمراجعة المستشفى «المشكو عليه الأول»، إثر معانته من «انعتام» بعدسة العين اليسرى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، أجرى له الطبيب، المشكو عليه الثاني، اختصاصي جراحة العيون بالمستشفى، عملية جراحية بالعين اليسرى، لزراعة عدسة فيها، وعند إجراء الجراحة، انقسمت العدسة إلى قسمين. 
الأمر الذي أدى إلى حدوث مضاعفات للمريض، وتطلّب إحالته لطبيب متخصص في شبكة العين، لإجراء عمليات جراحية بالعين اليسرى لاستئصال زجاجية العين وإصلاح قزحية العين، وعليه، قام الشاكي بالتقدم بشكوى لدى دائرة الصحة، وتم تشكيل لجنة طبية مختصة، تولت عملية النظر في حالة الشاكي. 
وأشار تقرير اللجنة الطبية، إلى أن العناية الطبية المقدمة للشاكي من الطبيب، المشكو عليه الثاني، في مستشفى (المشكو عليه الأول)، تتعارض والمعايير الطبية المتعارف عليها، ويوجد خطأ طبي غير جسيم، مضيفاً أن الطبيب، المشكو عليه الثاني، أخطأ في عدم التعامل مع المضاعفات الحاصلة، أثناء الجراحة، ما أدى إلى حدوث خلل في قرنية العين، وقد أدى الخطأ الطبي إلى إصابة القرنية، إضافة لما يعانيه المريض من مضاعفات مرض السكري بالشبكية وكبر السن. 
وقدر التقرير نسبة مساهمة الخطأ الطبي في ضعف الإبصار التي حدثت للشاكي، بحوالي 10 % من القدرة الكلية على الإبصار بالعين اليسرى. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المستشفى والطيب، بأن يؤديا للشاكي مبلغ 20 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.

تعويض رجل عن مضاعفات عملية جراحية بالعين

تقدم رجل يبلغ من العمر 66 عاماً، بدعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام مستشفى وطبيب العيون الذي يعمل فيها، بأن يؤديا له مبلغ 200 ألف درهم، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

أقامت سيدة دعوى قضائية ضد أخرى، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم، بالإضافة إلى 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، مع إلزامها بالفائدة التأخيرية، والرسوم ومصروفات الدعوى.
وقالت شارحة لدعواها: إنها قامت بتحويل مبلغ للمشكو عليها على سبيل الدين وقدره 150 ألف درهم لسداد ديونها، على أن تقوم برد المبلغ خلال ثلاثة أشهر إلا أنها لم تلتزم ولم تقم برد المبلغ.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشاكية قد أقامت دعواها الماثلة تأسيساً على أنه أقرضت المشكو عليها المبلغ المطالب به، وقدمت مستنداً عبارة عن كشف حساب بنكي، وصورة من محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، بينما أقرت المشكو عليها بأن الشاكية، قامت بتحويل المبلغ إليها وذلك لغرض الاستثمار إلا أنها لم تثبت للمحكمة، ما يفيد بأن ذلك المبلغ المحول لها من قبل الشاكية على سبيل الاستثمار، ومن ثم يثبت للمحكمة صحة إقراض الشاكية للمشكو عليها مبلغ 150 ألف درهم وعدم سدادها هذا المبلغ للشاكية.
عدم السداد 
ورفضت المحكمة طلب الشاكية بالتعويض عن الأضرار المادية، مشيرة إلى أن الأوراق قد خلت من أي دليل على وجود أضرار مادية لحقت بها بسبب خطأ المشكو عليها، كما رفضت المطالبة بالتعويض المعنوي عن عدم سداد المشكو عليها للمبلغ المطالب به، نظراً لأنه لم يتبين تعرض الشاكية إلى إضرار معنوية جراء عدم السداد.
وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية، مبلغاً وقدره 150 ألف درهم، وإلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

رسائل «واتساب» تدعم استعادة 150 ألف درهم

أقامت سيدة دعوى قضائية ضد أخرى، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 150 ألف درهم،

أقامت فتاة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام ورشة صيانة أن تؤدي لها 30 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها جراء عدم إرجاعها مركبتها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية، التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى قيام الفتاة (الشاكية) بتسليم ورشة صيانة (المشكو عليها) مركبتها، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الضرورية، إلا أن المشكو عليها لم تبادر بذلك وماطلت.
وتبين للشاكية من خلال نظام المخالفات المرورية استعمال أحد العاملين في ورشة الصيانة مركبتها وارتكابه مخالفة مرورية، وهو ما دفع الشاكية إلى فتح بلاغ تحرر عنه قضية جزائية، صدر فيها حكم بإدانة ورشة الصيانة، وبتغريمها مبلغاً وقدره 50 ألف درهم، لتتوجه الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويضات المالية.
وأمام المحكمة حضرت الشاكية، وحضر شريك في الرخصة التجارية الخاصة بالورشة، وقرر أنه تم شراء الورشة منذ شهرين، ولم يتعامل مع الشاكية، كما حضر المالك السابق للورشة، حيث أوضح أنه تم تسليم سيارة الشاكية لشقيقها قبل سنة.
وعقبت الشاكية بأنه عند إيداع السيارة في الورشة تم استخدام السيارة من قبل أحد العاملين بالورشة، وعلمت بذلك بعد أن ارتكب مستخدم السيارة مخالفة مرورية على طريق أبوظبي– العين.
وقالت المحكمة إن الثابت إدانة المشكو عليها، وإنها ألحقت أضراراً مادية بالشاكية، تمثلت في حرمانها من الاستفادة من المركبة محل المطالبة، مما ترى معه المحكمة تعويض الشاكية عن كافة الأضرار المادية، التي لحقت بها بسبب خطأ المشكو عليها.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية تعويضاً وقدره 15 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم ومصروفات الدعوى، ليصل بذلك إجمالي قيمة المبالغ، التي ألزمت الورشة بسدادها إلى 65 ألف درهم.

إلزام ورشة بدفع 65 ألف درهم لمماطلتها في تصليح وإعادة مركبة

أقامت فتاة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام ورشة صيانة أن تؤدي لها 30 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها جراء عدم إرجاعها مركبتها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف

أقامت فتاة دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام شاب أن يرد لها مبلغ 12500 درهم أخذها منها بطريق احتيالية، وبإلزامه بدفع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبالرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة الظفرة الابتدائية، إلى تمكن المشكو عليه من الاستيلاء على مبلغ الشاكية وقدره 12500 درهم باستعمال طرق احتيالية، تمثلت في قيام الشاب بنشر إعلان عبر الإنترنت، يدعي فيه وجود فرصة عمل في شركته، على إثره تواصلت الفتاة معه من خلال رقم الهاتف الموجود على الإعلان.
حيث تبين أن الرقم يعمل فقط من خلال برنامج «الواتساب». حينها أبلغها الشاب أن الشركة توفر لموظفيها منتجات يتولون من خلالها مهام الترويج لها وبيعها، وطلب منها في المقابل فتح حساب لدى الشركة، وإيداع مبلغ وقدره 12500 درهم، هي عبارة عن رسوم بيع منتجات سيتم تحويلها إليها فحولت المبالغ المالية.
بعد ذلك قام المشكو عليه بإضافة مبلغ على حسابها في الشركة ليصل مجموع المبالغ الموجودة في حسابها إلى 60 ألف درهم وعندما طلبت المبلغ طلب منها دفع رسم الفائدة نسبة 10 % خلال ساعتين أو سيتم سحب المبلغ كاملاً، فاكتشفت أنه تم الاحتيال عليها، لتتقدم ببلاغ للنيابة العامة. وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي مبلغاً وقدرة 12500 درهم للشاكية.

حبس وتغريم شاب استولى على أموال بطرق احتيالية

أقامت فتاة دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام شاب أن يرد لها مبلغ 12500 درهم أخذها منها بطريق احتيالية، وبإلزامه بدفع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبالرسوم والمصاريف.

أقامت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام مالك عقار ومسؤول الصيانة فيه بأن يؤديا لها مبلغاً قدره 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء سقوط باب عليها، مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية إلى تعرض الشاكية أثناء خروجها من العقار لحادث، تمثل في وقوع باب خارجي عليها، أسفر عن إصابتها بكسر في الأنف ونزيف، الأمر الذي أدى إلى إقامة دعوى جزائية، صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليهما، لتتوجه بعد ذلك الشاكية إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض.
وأمام هيئة المحكمة أرفقت الشاكية سنداً لدعواها، عبارة عن صور من تقرير طبي، بينما لم يحضر مالك العقار أو مسؤول الصيانة على الرغم من إرسال رابط حضور الجلسة، وتبين إعلانهما برسالة نصية هاتفية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المحكمة الجزائية أدانت المشكو عليهما عن تهمة التسبب بخطئهما في المساس بسلامة جسم الشاكية، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي، فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر في الدعوى.
ونوهت بأن الثابت من تقرير الفحص الطبي المرفق الذي لم يُطعن فيه أنه نتج عن خطأ المشكو عليهما عند سقوط الباب على الشاكية جروح في أنفها وكسر وتمزق في العضلة الأنفية ونزيف في الأنف، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكية عن كامل الأضرار الأدبية المتمثلة في ما أصابها من حزن وحسرة وخوف، والمادية التي لحقت بها وفقاً للمبين في استمارة الفحص الطبي، يعد كافياً في مبلغ 20 ألف درهم، وبها تقضي المحكمة، سيما وأن التقرير المرفق أثبت أن وضع الأنف طبيعي ولم يتخلف لدى المدعية عاهة من جراء الإصابة.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بالتضامن بأن يؤديا للشاكية مبلغاً قدره 20 ألف درهم، وألزمت المشكو عليهما بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

20 ألف درهم تعويضاً لسيدة سقط عليها باب خارجي

أقامت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام مالك عقار ومسؤول الصيانة فيه بأن يؤديا لها مبلغاً قدره 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء سقوط باب عليها.

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية مركزاً طبياً، وطبيبة أسنان تعمل به بأن يؤديا بالتضامن بينهما لمريض مبلغ 25 ألف درهم كتعويض عن خلع إحدى أسنانه دون موافقته، وألزمتهما بمصاريف ورسوم الدعوى.
كان رجل قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام مركز طبي وطبيبة الأسنان (المشكو عليهما) بأن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم، كتعويض عن خلع إحدى أسنانه دون الحصول على موافقته.
وقال شارحاً لدعواه: إنه ونتيجة معاناته من ألم في الفك العلوي الأيمن قام بمراجعة المشكو عليها الأولى (المركز الطبي)، وشخصته المشكو عليها الثانية (طبيبة الأسنان)، مشيراً إلى أنه وبالكشف عليه تبين أن هناك ألماً، فقامت بخلع السن دون أن تثبت ذلك في الأوراق، ودون أن يوافق على ذلك.
إثر ذلك توجه الشاكي إلى الجهات المعنية، وفتح شكوى، تبين من خلال عملية التحقيق فيها، أن هناك خطأ طبياً، وقع من قبل الطبيبة، تمثل في خلع سن، بدلاً من السن الذي يعاني من مشاكل، والذي كان يشتكي منه الشاكي، وقد نتج عن ذلك أضرار مادية وأدبية لحقت به، مما حدا به إلى رفع دعواه الماثلة، وأرفق صورة تقرير من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت من تقرير اللجنة الطبية أن هناك خطأ في جانب طبيبة الأسنان التي تتبع المركز الطبي، مشيرة إلى أنها تطمئن إلى ما انتهت إليه اللجنة من نتيجة، وذلك لصدور هذا التقرير من مختصين، ولقيامه على أسس فنية سليمة. 
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما، بالتضامن بينهما بأن يؤديا للشاكي مبلغ 25 ألف درهم، وألزمتهما بمصاريف ورسوم الدعوى.

تعويض مريض خلعت إحدى أسنانه السليمة بالخطأ بـ 25 ألف درهم

ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية مركزاً طبياً، وطبيبة أسنان تعمل به بأن يؤديا بالتضامن بينهما لمريض مبلغ 25 ألف درهم كتعويض عن خلع إحدى أسنانه دون موافقته، وألزمتهما بمصاريف ورسوم الدعوى.

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مدير شركة بدفع مبلغ 10 آلاف درهم بسبب تشهيره بموظفة كانت تعمل لديه مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
كانت الموظفة أقامت دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام مديرها السابق في شركة تركت العمل فيها، بأن يؤدي لها مبلغ 40 ألف درهم تعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي والمعنوي الذي لحق بها وبالفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى قيام المشكو عليه، بعد مغادرة الشاكية وتركها العمل لديه، بالتشهير بها ونشر أقوال يتهمها فيها باتهامات مختلفة، على إثرها قامت الشاكية بفتح دعوى جزائية، صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليه.
وإذ أصيبت الشاكية، بعدة أضرار نتيجة ما قام به المشكو عليه من فعل، مما دفع بها لإقامة الدعوى بالطلبات بالمبالغ المالية، مقدمة سنداً لدعواها حافظت مستندات حملت من بين طياتها صورة من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر بنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مضيفة أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات إدانة المشكو عليه عن الأضرار بسمعة المشكو عليها.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي تعويضاً للشاكية بمبلغ 10 آلاف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

تغريم مدير شركة بسبب تشهيره بموظفة تركت العمل لديه

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مدير شركة بدفع مبلغ 10 آلاف درهم بسبب تشهيره بموظفة كانت تعمل لديه مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مالك عقار بأن يؤدي لمستأجرة، مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء سقوط جسم خرساني صغير عليها، ونتيجة إهماله بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
كانت المستأجرة أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام مالك عقار (المشكو عليه) بأن يؤدي لها مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء سقوط جسم خرساني صغير عليها.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى استئجار الشاكية من المشكو عليه شقة سكنية، ونتيجة الإهمال بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، تعرضت الشاكية إلى إصابة، تمثلت في سقوط جزء صغير من الخرسانة عليها، تم على أثرها فتح بلاغ بالواقعة وإدانة المشكو عليه، بالخطأ في المساس بسلامة جسم الشاكية.
وقد لحق بالشاكية أضرار جسدية، مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد الإيجار، وصورة من الأحكام الجزائية، وصور التقارير الطبية.
وعقب محامي مالك العقار، بمذكرة أشار فيها إلى كيدية الادعاء المقدم من الشاكية، وذلك لمطالبة المالك لها بسداد القيمة الإيجارية، مضيفاً أن العقار يخضع للصيانة الدورية، وانتفاء مسؤولية المشكو عليه عن التعويض وطلب في ختام مذكرته رفض الدعوى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه عن تهمة تسببه بخطئه في المساس بسلامة جسم الشاكية، نتيجة إهماله بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، مما أدى إلى إصابة الشاكية، بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والحكم الجزائي، فضلاً عن أضرار مادية ومعنوية يستوجب التعويض لما لحقها من ضرر جسدي وأيضاً آلام نفسية من جراء هذه الإصابات وما شعرت به من ألم وخوف وفزع لحظة سقوط جزء من الخرسانة عليها، وهو ما يشكل ضرراً مادياً وأدبياً لحق بها.
وبينت المحكمة أن الشاكية أسهمت في وقوع الحادث نظراً لعدم الإبلاغ عن ثمة أعطال بالوحدة السكنية وعدم اتخاذها الإجراءات المنصوص عليها بإبلاغ المؤجر بعمل الترميمات الضرورية عملاً بنص المادتين 7، 8 من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، مقدرة تلك المساهمة بـ 40% في إحداث الضرر.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ 15 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

اخبار وتقارير

News

إلزام مالك عقار بتعويض مستأجرة تسبب بإهماله للصيانة في إصابتها

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مالك عقار بأن يؤدي لمستأجرة، مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء سقوط جسم خرساني صغير عليها، ونتيجة إهماله بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شركة بدفع 30 ألف درهم عن المماطلة والتأخير وتضييع وقته.
وقال شارحاً دعواه إنه تم عرض عمل من المشكو عليها (الشركة) براتب إجمالي 3500 درهم، وقام بالتواصل معها لإتمام العقد والإقامة إلا أنها قامت بالمماطلة وتأخيره عن ذلك.
وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية من عرض العمل، وصورة من رسائل التواصل الاجتماعي (واتساب)، وصورة من خطاب عرض العمل.
وقالت المحكمة إن الشاكي بين من خلال الأوراق، خطأ المشكو عليها إذ إن المحادثات مع ممثلها يدل على أنها طلبت منه توقيع العقد وقام بذلك سيما ورد من ردها اللاحق بأنه تم تقديم المستندات لاستخراج الإقامة ومن متابعة وتسلسل الرسائل تفيد أنه دخل الدولة بزيارة ولم تقم بتعديل وضعه، وفي ظل غياب المشكو عليها الذي لم تحضر أياً من الجلسات ولم تدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، ومن ثم يثبت خطأها في المماطلة وعدم إنهاء الإجراءات أو التعذر منه، مما أدى لتضرره بفوات الكسب وبقى حبيساً لها دون إتمام العقد وإصدار إقامة له.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 5 آلاف درهم، تعويضاً شاملاً مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

«عرض عمل» يتسبب في محاكمة شركة

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شركة بدفع 30 ألف درهم عن المماطلة والتأخير وتضييع وقته.

أقامت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام فتاة بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 150 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرت فيها محكمة العين الابتدائية، إلى نشوب خلاف بين السيدة والمشكو عليها، تطور إلى أن قامت المشكو عليها بحمل كرسي للاعتداء به على السيدة، فحاولت الشاكية منعها، فما كان من المشكو عليها إلا أن دفعتها لتسقط أرضاً على رأسها وترتطم بالطاولة ما تسبب لها بـ«كدمة في فروة الرأس».
وقد أدينت المشكو عليها عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، لكون الشاكية قد أصيبت بآلام وأضرار، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وقدمت سنداً لدعواها، صورة من الأحكام الجزائية، وشهادة بعدم قيد طعن بطريق النقض، وصور من التقارير الطبية.
وتم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى حضرته الشاكية وأفادت بأنها تكتفي بالتقرير الطبي المرفق في ملف الدعوى، كما حضرت المشكو عليها وقدمت مذكرة أنكرت فيها ادعاءات الشاكية، وطلبت رفض الدعوى، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البين من الأوراق إدانة المشكو عليها في القضية الجزائية عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية، فأحدثت لها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والحكم الجزائي، الأمر الذي يستوجب التعويض المادي والمعنوي عنه لما لحقها من ضرر جسدي وآلام نفسية من جراء هذه الإصابات وما شعرت به من خوف وفزع وألم لحظة وقوع الاعتداء، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 15 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

15 ألف درهم تعويضاً لسيدة تعرضت لكدمات خلال مشاجرة

.jpg

أقامت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام فتاة بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 150 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي.
وتعود تفصيلات القضية التي نظرتها محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى قيام المشكو عليها بسب الشاكي، ليتوجه الأخير إلى الجهات المعنية لفتح دعوى جزائية صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليها.
بعد ذلك توجه الشاكي إلى المحكمة المدنية، للمطالبة بتعويضات، وقدمت المشكو عليها مذكرة جوابية احتوت على ادعاء متقابل وطالبت برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة إلزام الشاكي أن يؤدي لها 15 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً تأسيساً على أن الشاكي، دخل حوش منزلها من دون إذنها وقام بتفتيش سيارتها كما قام بإرسال رسالة لها عن طريق برنامج واتسأب.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قضاءً أن الادعاء المتقابل من أهم شروطه أن يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، مشيرة إلى أن الشاكي يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به بخصوص سب المشكو عليها له وكانت المرأة قد أسست طلبها بالتعويض على أن الشاكي قام بدخول حوش منزلها وتفتيش سيارتها من دون إذن منها كما قام بإرسال عبارة تحرش غير لائقة بها ومن ثم ليس هناك ارتباط بين الدعويين.
دوأشارت المحكمة إلى أن المشكو عليها، قد قررت أنه سبق لها الذهاب إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ ضد الشاكي، إلا أن المركز رفض فتح ملف إلا بعد انتهاء شكوى الشاكي، ما تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى المتقابلة شكلاً.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، لافتة إلى أن المشكو عليها قد أحيلت للمحاكمة الجزائية بتهمة سب المجني عليه (الشاكي) وتمت إدانتها، ومن ثم يثبت للمحكمة خطؤها، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها، أن تؤدي للشاكي، 2000 درهم وألزمتها الرسوم والمصاريف.

تغريم امرأة 15 آلف درهم سبّت رجلاً على "الواتساب"

أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له 15 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي.

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد محامٍ، طالب فيها بإلزامه رد 23 ألفاً و600 درهم وتعويض 7 آلاف درهم إضافة إلى الرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً دعواه إنه اتفق مع المحامي (المشكو عليه) على متابعة إجراءات قيد دعوى استشكال تنفيذ شيكات وحرر له وكالة وقام بتحويل مبلغ المطالبة لحساب المحامي، دفعةً من قيمة الأتعاب، ولكن المشكو عليه لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. 
وقدم المشكو عليه ادعاء متقابلاً طالب فيه برفض الدعوى الأصلية وإلزام المشكو عليه سداد 3 آلاف و650 درهماً مع إلزامه 5 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية نظير التأخر في سداد أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع إلزام المشكو عليه الرسوم والمصاريف عن الادعاء الأصلي والمتقابل كونه من قام بالادعاء الباطل من دون وجه حق وتسبب في خسارة له.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق أن الشاكي أصلاً أسند إلى المشكو عليه، بصفته محامي مهمة تقديم إشكال في ملف تنفيذ شيكات ودلل على ذلك بتقديم صورة من الوكالة المحررة منه للمشكو عليه لمباشرة أعماله.
ولفتت إلى أن الأورق تشير إلى أن الشاكي أفاد بأن المشكو عليه لم يلتزم تنفيذ التزامه على الرغم من تسلّمه 23 ألفاً و600 درهم من قيمة الأتعاب المتفق عليها بموجب التحويل البنكي المرفق في الأوراق، وقد حضر المشكو عليه ولم يقدم ما يدحض ادعاء الشاكي أو ما يفيد بتنفيذ التزامه تجاه موكله، ومن ثم تقرر المحكمة فسخ الاتفاق الشفهي المبرم بين الطرفين وإلزام المشكو عليه أن يرد المبلغ المتسلّم.
وقررت المحكمة رفض طلب الشاكي، التعويض بـ7 آلاف درهم، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية فإن الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون نتيجة للفعل الضار، كما أنه من المقرر أن الضرر المادي يتحقق بالإخلال بالمصلحة المالية للمضرور، موضحة أن الشاكي لم يقدم ماهية الأضرار والخسائر التي لحقت به جراء إخلال المشكو عليه بالتزاماته التعاقدية، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي، 23 ألفاً و600 درهم، وألزمته الرسوم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

إلزام محامٍ رد 23 ألف درهم تسلّمها لمتابعة قضية

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية ضد محامٍ، طالب فيها بإلزامه رد 23 ألفاً و600 درهم وتعويض 7 آلاف درهم إضافة إلى الرسوم والمصاريف.

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بالحكم بإلزام صديقه 122 ألف درهم.
وقال شارحاً دعواه إنه قام بتسليم المشكو عليه 122 ألف درهم على دفعتين بقصد الاتجار في الجمال والدخول في السباقات، مشيراً إلى أن المشكو عليه أبلغه بأنه اشترى اثنين من الجمال وباع الأول بـ800 ألف درهم، إلا أنه لم يقم بالرد على اتصالاته ولم يرد المبلغ وتسليمه الأرباح من قيمة البيع.
وقد أدين المشكو عليه عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة هذه الدعوى لمطالبة المشكو عليه برد المبالغ المسلمة له.
ورد المشكو عليه على الدعوى بمذكرة، أنكر فيها تسلمه المبلغ، موضحاً أنه تسلم فقط 12 ألف درهم واشترى جملين ليحاول إعادة بيعهما إلا أنه لم يستطع ويمكن للشاكي تسلمهما وطلب رفض الدعوى.
وقدم الشاكي بدوره مذكرة صمم فيها على الطلبات وطلب احتياطاً سماع شهادة الشهود، فاستمعت المحكمة إلى إفادتهم التي أكدت أقوال الشاكي.
وقالت المحكمة إن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه في القضية الجزائية، عن تهمة اختلاس المبلغ المملوك للشاكي، والمسلم إليه على سبيل الوكالة، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه الشاكي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، والتي تتقيد به ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه وإنما يقتصر دورها على بحث الحقوق المدنية المتعلق به.
وأوضح أن الثابت من الأوراق خلوها مما يشير إلى التزام المشكو عليه، رد المبلغ للشاكي، الأمر الذي يتعين معه إجابة الشاكي طلبه والحكم بإلزام المشكو عليه أن يؤدي له 122 ألف درهم.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي للشاكي 122 ألف درهم وألزمته الرسوم والمصاريف.

استثمار في شراء وبيع جملين يقود صديقين إلى المحكمة

أقام مكتب محاماة دعوى قضائية، يطالب فيها إلزام شركة ومالكها بأن يؤديا له مبلغ 500 ألف درهم، وبتعويض قدره 100 ألف درهم.
ونظرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في القضية التي أبرم فيها مكتب المحاماة اتفاقاً مع المشكو عليه، بموجبه يقوم المكتب بتمثيل المشكو عليه الأول، بصفته مالك المشكو عليها الثانية في دعوى تجارية، لقاء مليون درهم.
وأوضح المكتب أن المشكو عليه الأول سدد 500 ألف درهم بحسب الاتفاق، على أن يتم سداد باقي قيمة الأتعاب بعد صدور الحكم الابتدائي، لكن المشكو عليهما أخلا بدفع باقي المبلغ.
وقالت المحكمة إنه وفقاً للمادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022، بشأن تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، يحق للمحامي تقاضي أتعاب عما يقوم به في حدود وكالته، وله استيفاء ما ينفقه من مصروفات تقتضيها القضايا.
وأضافت: تبيّن أن المكتب «المشتكي» اتفق مع المشكو عليه الأول على أتعاب محاماة وأخلَّ بسداد باقي الأتعاب المتفق عليها.
وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه الأول بأن يؤدي للمكتب «المشتكي» 500 ألف درهم، وتعويضاً عن الأضرار بـ30 ألف درهم.

نتائج البحث عن: المشكو عليها